گونه‌هاي حکومت از ديدگاه محقق نراقي

1. انواع حکومت

هر چند نراقي در مباحث مربوط به حکومت و ولايت آنها به بحث از ولايت فقها به عنوان حاکم جامع‌الشرايط اکتفا کرده و از طرح انواع حکومت‌ها خودداري مي‌کند، اما در بحث عدالت از کتاب معراج‌السعادة به نحوي مي‌توان دو نوع معروف حکومت را در کلام نراقي شناسايي کرد.
1. حکومت عادل؛
2. حکومت جابر.
محقق نراقي در تقسيم‌بندي خود از حکومت به بحث عدل و ظلم برمي‌گردد. در تقسيم معروفي که نراقي از انواع عادل و متناظر با آن از انواع جابر دارد، يک نوع آن مربوط به حکومت و زمامداران مي‌شود. تعريفي که نراقي از اين دو حکومت دارد به صورت بسيط و مختصر ارائه مي‌شود. وي در اين زمينه از سلاطين و ملوک عادل به عنوان پيروان و حافظان شريعت مصطفويه نام برده و ملوک جابر را به عنوان کساني که شريعت آن را نديده انگاشته‌اند، تعريف مي‌کند. او در بحث عدالت مي‌گويد:
"و بدان که علماي علم اخلاق عدول را سه قسم گفته‌اند: اول عادل اکبر و آن شريعت الهيه است که از جانب حق سبحانه و تعالي صادر شده که محافظت مساوات بندگان را نمايد. دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است. سوم عادل اصغر و آن طلا و نقره است که محافظت مساوات در معاملات را مي‌نمايد. (1)"
تا اينجا نراقي تلاش مي‌کند تا حکومت عدل را با عنوان عادل اوسط از متن شريعت و تعاليم ديني استخراج کند. زيرا در ادامه اين بحث، آيه 25 سوره حديد را به عنوان مؤيد گفتارش مي‌آورد. متناظر با سه نوع عادل مذکور، نراقي از سه نوع جابر نام مي‌برد.
و ضد عادل که جابر باشد نيز بر سه وجه است:
"اول جابر اعظم و آن کسي است که از حکم شريعت بيرون رود و از حکم صاحب شرع سرباز زند و متابعت شرع را ننمايد و او را کافر دانند. دوم جابر اوسط و آن شخصي است که از اطاعت سلطان عادل و احکام او سرپيچد و او را ياغي مي‌خوانند و سوم جابر اصغر و آن کسي است که به حکم درهم و دينار نايستد و مساوات آن را ملاحظه نکند. (2)"
محقق نراقي ضمن تصريح بر اصل ضرورت حکومت در جامعه، تعدي امور اجتماعي و سياسي جامعه را در دو فريضه مختلف مورد طرح و وارسي قرار مي‌دهند. به نظر نراقي، تعديان امور اجتماعي تنها در صورتي که اوصاف و شرايط عامه زعامت را که در متون ديني بدان اشاره شده، دارا باشند از حاکميت مشروع برخوردار خواهند بود. اين نگرش بيانگر آن است که ايشان دو نوع حکومت مشروع و غيرمشروع را شناسايي نموده، دسته نخست را تحت عنوان حاکم عادل و طيف دوم را با عنوان حاکم جابر توصيف مي‌نمايد.
در بحث ولايت فقيه کتاب عوايدالايام نراقي در اين زمينه چنين مي‌خوانيم:
"بي‌ترديد در هر امري از امور که اينگونه با زندگي انسان آميخته باشد بر خداوند رئوف حکيم است که والي و سرپرست و مسئولي براي آن معين سازد و فرض اين است که از طرف شارع دليلي بر نصب شخص معيني و بيان کلي و غيرمعين و يا نصب گروهي خاص جز شخص فقيه نداريم و اين در حالي است که براي فقيهي صفات زيبا و فضايل نيکويي وارد شده و اين همه براي آنکه وي براي شارع مقدس به اين مقام نصب شده باشد، کافي است. (3)"
آنچه که محقق نراقي از فضايل و اوصال نيکوي وارده در مورد فقيه ياد مي‌کند، مسئله اساسي در امر حکومت است. حاکم اسلامي با دارا بودن اين اوصاف است که مشروعيت مي‌يابد. در غير اين اگر کساني که اوصاف مزبور را جايز نيستند، متصدي امر حکومت و سياست شوند، نامشروع و خارج از حکومت عادل خواهند بود. در زمره اوصاف و شرايطي که در متون روايي و فطري علما از جمله نراقي آمده است، علاوه بر شرايط عمومي ديگر، اصل عدالت نيز مورد تأکيد و توجه قرار گرفته است. اين شرط در حوزه حکومت سياست به عنوان اساس و تقسيم‌بندي حکومت به عادل (مشروع) و جابر (غيرمشروع) مطرح مي‌باشد.

2. حکومت مطلوب

آنچه که در تقسيم نراقي از حکومت به عادل و جابر دانسته شد، تا حدي شاخص‌ها و لوازم حکومت مطلوب در نزد نراقي را بازگو مي‌نمايد. با توجه به انديشه عدالت‌محوري در انديشه سياسي شيعي روشن خواهد بود که حکومت مطلوب نراقي نيز نمي‌تواند از اين عنصر مهم بي‌بهره باشد. علاوه بر اين، در شقوق و فريضه‌هاي پيشنهادي و احيايي که نراقي براي تعدي حکومت و جامعه اسلامي مطرح مي‌کند، حکومت فقهاي جامع‌الشرايط به عنوان حاکم مطلوب و نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه به عنوان حکومت مطلوب در انديشه سياسي ايشان مطرح مي‌گردد. البته بحث ولايت فقها از ديرباز در لابه‌لاي مباحث فقهي علما مطرح بوده است و نراقي نيز بحث سياست و حکومت در اسلام را طرح مي‌کند. علاوه بر اين، آنچه در بحث نراقي از ولايت فقيه حايز اهميت است، تسري اين ولايت در حوزه امور دنيوي و انتظام زندگي اجتماعي جامعه اسلامي است. همين نکته دلالت بر آن دارد که نراقي حوزه جديدي از مباحث نظري را از بحث ولايت فقيه وارد نموده و اولين نحله‌هاي انديشه سياسي دين را رقم زده است. نراقي براي نخستين بار در حوزه ولايت فقيه به مواردي اشاره مي‌کند که مي‌تواند اولين طليعه انديشه سياسي باشد. وي انتظام امور دنياي مردم را از وظايف فقها مي‌شمارد. اين اولين تصريح به وظيفه سياسي فقيهان مي‌باشد و بر اين اساس مي‌توان او را قايل به ولايت سياسي فقيهان شمرد. (4)
هر چند محقق نراقي شکل و ساختار خاصي براي حکومت مورد نظرش ارائه نمي‌دهد، اما به اجمال بدان اشاره دارد که اگر حکومت و قدرت سياسي جامعه تحت نظارت فقيه جامع‌الشرايط قرار داشته باشد، حکومت، ديني و مشروع خواهد بود. علامه نراقي در بحث ولايت فقيه تلاش مي‌کند تا روند تاريخي بحث را تغيير داده و عنصر سياست را به صورت چشمگيري وارد حوزه ولايت فقيهان سازد. وي در اين راستا کليه وظايفي را که ملوک و سلاطين در امور دنيوي رعيت به عهده دارد، به ضميمه امور ديني مردم براي فقيهان مطرح کرده و براي آن دليل اقامه مي‌کند. هر چند وارد کردن سياست و حکومت تحت عنوان انتظام امور دنيوي مردم در حوزه بحث ولايت فقيه نقطه امتياز و برجسته‌اي در انديشه‌ي او محسوب مي‌شود، اما متأسفانه اين امر کمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد. وي ضمن طرح وظايف و اختيارات فقيهان در چارچوب سنتي و کلاسيک آن، به صورت جدي و مفصل در بُعد وظايف دنيوي فقيهان وارد مي‌شود.
به هر حال عوايدالايام نراقي گام تازه‌اي در مبحث ولايت فقيه برداشته و حوزه ولايت را از دايره امور برجسته مربوط به مسائل ديني جامعه به مسائل دنيوي جامعه تسري مي‌دهد. در اين راستا علامه نراقي ولايت ائمه معصومين (عليهم‌السلام) را با تمام کم و کيف آن به فقيهان جامع‌الشرايط انتقال داده و به نوعي ولايت مطلقه در فقيهان منتقل مي‌شود.
در دهمين وظيفه فقيه تحت عنوان تمامي اموري که امام (عليه‌السلام) مستقيماً انجام مي‌داده است، مي‌فرمايد:
"همچنين در تمام امور جامعه که امام مستقيماً در آنها ولايت داشته و اعمال ولايت مي‌کرده، فقيه نيز حق ولايت دارد... البته فقيه بايد در تمام اين موارد جست‌وجو کرده و در زندگي حاکم و امام معصوم (عليه‌السلام) تحقيق کند و مواردي را که در محدوده اختيارات امام (عليه‌السلام) يا حاکم قرار دارد باز شناسد، آن گاه او در هر يک از اين موارد که ثابت شود، تحت اختيار و تصرف فقيه نيز درمي‌آيد و او هم ولايت و سرپرستي خواهد داشت. (5)"
در جاي ديگر محقق نراقي ضمن مورد بحث قرار دادن شناسايي موارد ولايت امام معصوم (عليه‌السلام) مي‌گويد:
هر فقيه و محققي بايد در تمام حالت‌ها و شرايط دو قاعده اصولي و عقلي (6) را که ما در ابتدا ثابت کرديم در نظر داشته باشد. براساس آنها، وظايف و اعمال حکام و فقها را تشخيص داده و مسئوليت‌هاي آنها را بشناسد و سعي کند مواردي را که مدلل نيست از ولايت و اختيارات فقيه قرار ندهد؛ به اين معني که اگر با موردي برخورد کرد که يکي از دو قاعده يا دليل ديگري قدرت اثبات ولايت فقيه را در آن مورد نداشت، او نيز آن را جزء اختيارات فقيه نگذارد. (7)
بدين ترتيب به مفهوم خاص از ولايت مطلقه فقيهان در انديشه سياسي نراقي مي‌رسيم. در تلقي نراقي از گستره ولايت فقيهان از يک‌سو حوزه اختيارات فقيهان تا کليه مواردي که تحت ولايت و تصرف حاکم اسلامي و امام معصوم (عليه‌السلام) قرار داشته، تعميم داده مي‌شود و از سوي ديگر، «اصل عدم ولايت احدي بر ديگري» مواردي مبهم و مشکوک را از اين دايره تصرفات و اعمال ولايت فقيهان خارج مي‌سازد. به هر حال در حکومت مطلوب محقق نراقي، فقهاي جامع الشرايط به عنوان نمايندگان امام معصوم (عليه‌السلام) در امور دنيوي جامعه ولايت داشته و به نظم و نسق جامعه مي‌پردازند.

3. گسترش حاکميت ديني در انديشه نراقي

علامه نراقي در بحث ولايت فقيه، ضمن اقامه دلايلي از عقل و نقل براي اصل اثبات ولايت ديني براي فقيهان جامع‌الشرايط، درصدد آن است تا قلمرو گستره حاکميت و ولايت فقيهان را با استفاده از عدله عقلي و نقلي به بحث گذارد. در اين ارتباط محقق نراقي در زمره انديشمنداني قرار مي‌گيرد که قايل به ولايت مطلقه فقيهان بوده و ولايت آنان را ولايت تفويضي از قبيل معصوم دانسته و بدين ترتيب معتقد است که فقها و علماي جامع‌الشرايط به عنوان جانشينان معصوم و وارث انبيا در کليه امور مربوط به منصب امامت و رهبري جامعه، عين همان ولايت امام معصوم (عليه‌السلام) را دارا باشند. او مي‌گويد:
"بي‌ترديد در هر امري از امور که اينگونه با زندگي انسان آميخته باشد، بر خداوند رئوف و حکيم است که سرپرست والي و مسئولي براي آن معين سازد و فرض بر اين است که از طرف شارع دليلي بر نصب شخص معيني و يا بيان کلي و غيرمعين و يا نصب گروه خاصي جز شخص فقيه نداريم و اين روحاني است که براي فقيه صفات زيبا و فضايل نيکوي وارد شده و اين هم براي آنکه وي از طرف شارع مقدس به اين مقام نصب شده باشد کافي است. (8)"
در جاي ديگر محقق نراقي ضمن طرح ادعاي عموميت و اطلاق ولايت فقيهان در کليه امور اجتماعي و شئون جامعه مي‌گويد:
"فقيه در همه اموري که با دين و دنياي بندگان خدا ارتباط دارد و بايد صورت پذيرد و هيچ گريزي از انجام آن نيست، حق تصرف و ولايت دارد. توضيح آنکه اداره زندگي بشر عقلاً يا به طور طبيعي به شرايطي وابسته است، حال گاهي اين وابستگي جنبه عمومي دارد و گاه جنبه خصوصي، زماني به نيازهاي دنيوي باز مي‌گردد و گاه نيز به مسائل اخروي. برخي امور نيز به نحوي هستند که شرعاً بايد در جامعه صورت بپذيرد، چه شارع مستقيماً فرمان داده باشد، و يا از راه قواعد فقهي مانند؛ نفي ضرر و اضرار، نفي عروج، نفي فساد از انسان مسلمان و يا قواعد ديگر به آن دست يافته باشيم و يا اينکه شارع آن را مجاز شمرده و مرز خاصي را عهده‌دار آنجام آن ننموده باشد. خلاصه در موارد ضروري که مرز مشخصي براي انجام آن يقين نشده و معلوم نيست که چه کسي بايد اينکار را به عهده گيرد و چه کسي نسبت به تصرف در اين گونه امور مجاز است، اجراي اين امور به عهده فقيه بوده و او حق تصرف در آنها را دارد. (9)"
بدين ترتيب در انديشه محقق نراقي، اولاً قلمرو فقيهان، امور ديني و دنيوي جامعه را دربر مي‌گيرد و ثانياً اين ولايت در کليه اموري که عقلا به نظر عرف و عقلا براي اداره جامعه و زندگي فرد لازم‌الاجرا، جريان پيدا مي‌کند، حال چه اينکه شارع به صورت مستقيم اجراي آن را متذکر گرديده باشد يا نه. درجالي ديگر ايشان ضمن اسناد به اين روايت نبوي که فرمود:
فلان خليفتي و اميني و محبتي و الحاکم من قبلي عليکم و المرجع لکم في جميع حوارثکم و بيده مجاري امورکم و احکامکم و هو الکافل لرعيتي؛
مي‌فرمايند منظور حضرت از اين جملات اعطاي کليه اختياراتي است که خود در دست دارد. بنابراين در تمام اموري که اين پيامبر حق ولايت و سرپرستي داشته، آن فرد نيز ولايت خواهد داشت. (10)
در بخش دوم رساله ولايت فقيه، محقق نراقي وظايف ده‌گانه‌ي مشخصي را که فقها در عصر غيبت عهده‌دار هستند، بيان نموده و وظايفي چون، مقام فتاء، منصب حکم و قضاوت، اجراي حدود الهي، حفظ اموال يتيمان، حفظ اموال غايبان، ولايت مربوط به زناشويي، به کار گماردن ايتام، ديوانگان و سفيهان، تصرف در اموال امام و تمامي اموري که امام مستقيماً انجام مي‌داده است، زيرا مورد بحث و بررسي قرار داده است. در ذيل همين منصب، فقيه با استفاده از قاعده کلي «فقيهان تمامي اختياراتي را که پيامبر و امام (عليه‌السلام) دارند، دارا مي‌باشند، مگر اينکه دليل خاص بر استثنا داشته باشيم» مي‌فرمايد:
همچنين در تمام امور جامعه که امام مستقيماً در آن ولايت داشته و اعمال ولايت مي‌کرده، فقيه نيز حق ولايت دارد؛ اموري مثل مال شخص بي‌پول (مفلس)، طلاق دادن زني که بعد از جست‌و‌جو معلوم شده که شوهرش ناپديد گشته است و ديگر امور مشابه.
در ادامه ضمن بيان اين امر که فقيهان مي‌بايست در تمام موارد تفحص کرده و زندگي حاکم و امام معصوم (عليه‌السلام) را مورد ارزيابي قرار دهد و مواردي را که در محدوده اختيارات امام (عليه‌السلام) يا حاکم قرار دارد، بازشناسد، مي‌فرمايد:
"اعمالي که به دلايل عقلي و شرعي بايد انجام پذيرد و فقيه در آنها حق ولايت دارد، اعمالي است که به دلايل عقلي و شرعي، بايد اجرا شود، همچون تصرف در اوقاف عمومي، روشن ساختن تکليف وصايايي که وحي ندارند، يا از اول وحي نداشته يا وحي آنها در گذشته است، عزل و نصب قيم و امور مختلف ديگر. (11)"
بالاخره در پايان محقق نراقي ضمن تأکيد در اصل عدم ولايت، موارد مشکوک و احتمالي از قبيل ولايت در معامله‌هاي فردي را از تحت ولايت فقيهان خارج نموده و اظهار مي‌دارد:
"همچنان که قبلاً نيز اشاره کرديم، هر فقيه و محققي بايد در تمام حالات و شرايط، دو قاعده اصولي و عقلي را که در ابتدا ثابت کرديم، در نظر داشته باشد و براساس آنها وظايف حکام و فقها را تشخيص داده و مسئوليت‌هاي آنها را بشناسند و سعي کند مواردي را که مدلل نيست از ولايت و اختيارات فقيه قرار ندهد؛ به اين معني که اگر با مواردي برخورد کرد که يکي از آن دو قاعده يا دليل ديگري قدرت اثبات ولايت فقيه را در آن مورد نداشت، او نيز آن را جزء اختيارات فقيه نگذارند. (12)"

پي‌نوشت‌ها:

1. ملااحمد نراقي، معراج السعادة، ص 81.
2. همان.
3. ملااحمد نراقي، عوايدالايام، ص 188.
4. محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 128.
5. ملااحمد نراقي، عوايدالايام، ص 205.
6. مقصود نراقي از دو اصل و دو قاعده اصول و عقلي، يکي اختيارات فقيه نسبت به مناصب پيامبر و ائمه (عليهم‌السلام) است و ديگري ولايت او نسبت به امور حسبيه مي‌باشد. ر. ک: حدود ولايت حاکم اسلامي (ترجمه مبحث ولايت فقه نراقي، ص 31.
7. ملااحمد نراقي، عوايدالايام، ص 205.
8. همان، ص 187.
9. همان، ص 188.
10. همان.
11. همان، ص 205.
12. همان.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.